× بستن تبلیغات
نوامبر
23
2017

مبانی نظری موارد ابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه، اعتراض به حکم

مبانی نظری موارد ابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه، اعتراض به حکم

مبانی نظری موارد ابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه، اعتراض به حکم
دسته بندی علوم انسانی
بازدید ها 8
فرمت فایل docx
حجم فایل 65 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 37

مبانی نظری موارد ابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه، اعتراض به حکم

فروشنده فایل

کد کاربری 1113

کاربر

مبانی نظری موارد ابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه، اعتراض به حکم

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از متن مبانی نظری

خلاصه ای از کار:

موارد ابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه

2-1 ابطال سند مالکیت در دادگاه

اسناد مالکیت صادره از طرف ادارات ثبت همیشه معتبر هستند و فقط با حکم قطعی مراجع قضائی صالحه یا قانون مصوب مجلس شورای اسلامی که به تائید شورای نگهبان هم رسیده باشد و یا در صورت انتقال ملک بوسیله انتقا به دیگری قابل ابطال می باشند که بعد از وصول نامه درخواست ابطال سند از مرجع صلاحیتدار به همراه مدارک قطعی قابل قبول مراحل ابطال سند انجام می شود. اسنادی که به حکم مراجع قضایی قابل ابطال می باشد چندین مورد می باشند.

که ما در توضیح هر یک و تشریح آن خواهیم پرداخت.

2-1-1 ابطال اسنادی که بر خلاف قانون به ثبت رسیده(عملیات مقدماتی)

……………..

2-1-1-1 آگهی نوبتی

…………….

2-1-1-2 اشتباه درآگهی نوبتی

………………

2-1-1-3 اشتباهات موثر

……………..

2-1-1-4 اشتباهات غیر موثر

…………….

2-1-1-2 آگهی تحدیدی تحدید حدود

……………..

2-1-1-2-1 نحوه اعتراض

……………

2-1-1-2-2 اقدامات اداره ثبت

………………

2-1-1-2-3 اعتراض خارج از مدت

……………..

2-1-1-2-4 حق اعتراض اشخاص بر حدود

…………….

2-1-1-3 اعتراض به ثبت

………………

2-1-1-3-1 کسانی که حق اعتراض بر ثبت دارند

……………

2-1-1-3-2 مهلت اعتراض بر ثبت

……………

2-1-1-3-3 مرجع تقدیم اعتراض

……………

2-1-1-3-4 نحوه تقدیم اعتراض

……………….

2-1-2 اسناد مالکیت معارض

2-1-2-1 تعریف سند مالکیت معارض و عناصر تعارض اسناد و مصادیق آن

سند مالکیتی که نسبت به کل یا بعض محدوده سند مالکیت دیگر (که قبلاً صادر شده) تاریخاً موخر بر ثبت اولیه در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد سند مالکیت معارض است و تا وقتی که حکم نهایی به صحت صدور آن از دادگاه صادر نشود صفت سند مالکیت معارض را دارد[1].

بر اساس ماده 3 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض، هرگاه در هیات نظارت تشخیص داده شود نسبت به ملکی کلاً یا بعضاً اسناد مالکیت معارض صادر شده خواه نسبت به اصل ملک، خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی، سند مالکیتی که ثبت آن موخر است، سند مالکیت معارض نامیده می شود.

بنابراین اگر تاریخ ثبت دو سند مالکیت متفاوت باشد آنکه تاریخش موخر است سند مالکیت معارض ست و اگر تاریخ ثبت دو سند یک روز باشد سند مالکیتی که شماره ثبت آن بیشتر (موخرالثبت) است سند معارض خواهد بود[2].

…………………

2-1-2-2 مرجع تشخیص سند مالکیت معارض

…………….

2-1-2-3 تکلیف دارنده سند مالکیت معارض

……………….

2-1-2-4 شرایط پذیرش دعوی سند مالکیت معارض

……………….

2-1-2-5 رای دادگاه

……………..

2-2 ابطال اسناد مالکیت در راستای اجرای مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت:

………………..

2-2-1 صدور سند مالکیت به استناد ماده 147 اصلاحی قانون ثبت

………………..

2-2-1-1 دعوای حقوقی ماده 147 اصلاحی

………………..

2-2-1-2 مراجع صلاحیتدار جهت رسیدگی و اجرای ماده 147

………………

2-2-1-2-1 رئیس یا مسئول واحد ثبتی محل

……………………

2-2-1-2-2 صلاحیت هیات حل اختلاف ثبتی و نحوه اقدام آن

………………..

2-2-1-3 ویژگیهای دعوای ابطال سند مالیت موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت.

…………………

2-2-2 اعتراض به ثبت ملک

……………….

2-2-2-1 نحوه تسلیم اعترض بر ثبت ملک به اداره ثبت اسناد و املاک

……………….

2-2-2-2 نحوه طرح دعوای اعتراض به ثبت در دادگاه صالح

………………..

2-2-2-3 وظایف دادگاه در خصوص نحوه رسیدگی به این دعوی و صدور حکم

……………….

2-2-4 اعتراض به رای هیات حل اختلاف در خصوص صدور سند مالکیت بنام متقاضی یا تنظیم سند رسمی انتقال ملک دولت یا شهرداری.

…………………

2-2-5 ابطال سند رسمی انتقال ملک دولت، اداره اوقاف یا شهرداری بنام متقاضی پس از انقضای مهلت 20 روزه وعدم اعتراض به رای هیات حل اختلاف در این خصوص

……………….

2-2-6 ابطال سند مالکیت صادره بنام متقاضی بر اساس رای هیات حل اختلاف

……………….

2-3 ابطال سند مالکیت در صورت ملغی الاثر شدن تصمیم کمیسیون تشخیص ماده 12 قانون زمین شهری

………………..

2-3-2 ترکیب اعضای کمیسیون

……………..

2-3-3 نحوه تشکیل جلسه رسیدگی کمیسیون

………………

2-3-4 نحوه اعتراض به نظریه کمیسیون

………………..

منابع وماخذ

کتب:

  1. جعفری لنگرو دی، محمد جعفر، ترمو لو ژی حقوق
  2. جعفری لنگرو دی، محمد جعفر، “ترمینولو ژی حقوق”، ش2309،ص291
  3. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق ثبت، جلد اول، ثبت املاک،ص46
  4. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقی،جلد دوم
  5. درودیان،حسنعلی،جزوه درسی حقوق مدنی2(اموال و مالکیت)،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران سال74،ص61.
  6. دوره مقدماتی حقوق مدنی،جلد دوم،قواعد عمومی قراردادها-

شمس،احمد،نظام حقوقی اراضی ملی شده،نشر دادگستر،صفحه 65،ش 22 چاپ سوم زمستان1389………..

…………………………….

……………………………….

……………………………..


[1] لنگرودی، جعفر، ترمینولوژی حقوق شماره 2935 صفحه 366

[2] شهری، غلامرضا، حقوق ثبت صفحه 174

فرستادن دیدگاه

× بستن تبلیغات